1. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Nov 2009
    عضو جديد
    المشاركات: 8
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    في نقاش لي مع أحد طلبة العلم حول مسألة فتح البلاغ عند قسم الشرطة قال لي :
    (((وقد جعل الله لنا بديلا عن وسائل الكفر والحرام ,ومن هذه الوسائل ا الاستنصار ولو بكافر وهي في اصلها جائزة إلا ان كان استنصاراً من كافر على مسلم , أو استنصاراً تحت رايةٍ جاهلية . أو طريقة النصر غير شرعية . كما هو هنا في التحاكم وطلبه فهو مستنصرٌ بهم ولكن من طريق غير شرعية .
    وارجاع الحقوق من الخصوم إن لم يكن جائزا بالتحاكم اليهم فهو جائز بالاستنصار دون طلب التحاكم كأن يقول لهم هذا فلان قد اخذ مالي فاطلب منكم ان ترجعوه لي منه . أو أن مالي سرق أو ان ابني خطف ...فيطلب مساعدتهم مع اخبارهم انه لا يريد فتح شكوى في ذلك . إنما وصول حقه الثابت له دون شيءٍ اخر........-إلى أن يقول- فإن ضبطت هذا الامر فنقول لك اخي الكريم أن قولك للشرطي أو المختار او صاحب قوة وبأس هذا فلان قد اخذ مالي فرد لي اياه منه , فيقوم بتخويف الظالم وضربه لكونه صاحب قوة وسلطة فياخذها منه عنوةً ويردها للمسلم دون رجوع للمحكمة او القضاء او طلب الشكوى ... .
    فلو خطف ابن المسلم مثلاً فاخبر الشرطة بالواقعة من غير شكاية بل مجرد تبليغ واخبار فسيسعون في التحقيق في ملابسات الحادث للعثور على الجناة لإرجاع الابن , وما دام انه لم يطلب الشكوى واظهر لهم انه لا يريد الشكاية والمرافعة فيبقى الامر والحالة هذه ضمن المباح . ولا يلزمه او يلحقه ما سيقومون به في السارق بعد ذلك لأنه قد تحلل منه ولم يطلبه بل طلب منهم الى ذلك الحد الذي يرجع له ابنه .
    .)))
    ما رأيكم في هذاالقول ؟أرجو التوضيح من الإخوة القائمين على المنتدى
    وجزاكم الله خيرا

  2. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Nov 2009
    عضو جديد
    المشاركات: 8
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا في انتظار الرد من الإخوة المشرفين
    أرجو الرد
  3. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Nov 2009
    عضو جديد
    المشاركات: 8
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    الأخوة الكرام أرجو الرد لأن الموضوع كبير ويحتاج لتبين
  4. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Sep 2009
    عضو
    المشاركات: 72
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    مرحبا اخى
    ارجوا ان تجد لنا عذرا فى تأخر الرد
    هذا الموضوع تمت مناقشته من قبل مع مجموعه من الاخوه وكان كلامهم فيه بين قائلا بجواز الاستعانة بالكافر على الكافر فيما ليس بكفر وبين قائلا بعدم الجواز , ومنهم من قال بكفر من يستعين بمشرك على مسلم على الاطلاق , ولم يذكر التفصيل الذى ورد عن بعض اهل العلم فى هذا الامر وهو فى جواز الاستعانة بهم على أهل البغى بشروط ستجدها فيما نقلته لك
    هذا فيما يتعلق بالاستعانه ستجد فيه مايغنى من كلام اهل العلم ان شاء الله
    واما موضوع البلاغ فهو فى ظاهره انه ليس شكاية وبالتالى فليس فيه طلب لفض نزاع بالتحاكم او طلب لامر فيه كفر وهناك بعض من الاقوال التى يقول اصحابها ان هذا فيه اعتراف بالطاغوت وبمؤسساته ونظامه وهذا مالم أجد عليه دليلا فإذا كان عند بعض الإخوة أدلة تبين هذا القول الأخير فليأتوا بها حتى ننظر فيها والله اعلم بالصواب
    جاء فى كتاب التحرير والتنوير
    الحالة الخامسة : أن يتّخذ المؤمنون طائفة من الكفّار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم ، في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعَرْضِهم النصرة لهم ، وهذه قد اختلف العلماء في حكمها : ففي المدوّنة قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله عليه السلام لكافرٍ تبعه يوم خروجه إلى بدر : " ارجع فلن أستعين بمشرك " وروى أبو الفرج ، وعبد الملك بن حبيب : أنّ مالكاً قال : لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة ، قال ابن عبد البر : وحديث
    « لَن أستعين بمشرك » مختلف في سنده ، وقال جماعة : هو منسوخ ، قال عياض : حملُه بعض علمائنا على أنّه كان في وقت خاص واحتجّ هؤلاء بغزو صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ، وفي غزوة الطائف ، وهو يومئذ غير مسلم
    ، واحتجوا أيضاً بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنّ أبا سفيان يجمع الجموع ليوم أحد قال لبني النضير من اليهود : « إنَّا وأنتم أهل كتاب وإنّ لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر فإمّا قاتلتم معنا وإلاّ أعرتمونا السلاح » وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، والشافعي ، والليث ، والأوزاعي ، ومن أصحابنا من قال : لا نطلب منهم المعونة ، وإذا استأذنونا لا نأذن لهم : لأنّ الإذن كالطلب ، ولكن إذا أخرجوا معنا من تلقاء أنفسهم لم نمنعهم ، ورام بهذا الوجه التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي الفرج ، قاله ابن رشد في البيان من كتاب الجهاد ، ونقل ابن رشد عن الطحاوي عن أبي حنيفة : أنّه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب دون المشركين ، قال ابن رشد : وهذا لا وجه له ، وعن أصبغ المنع مطلقاً بلا تأويل .انتهى
    وفى كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع
    ( وَيَحْرُمُ أَنْ يَسْتَعِينَ ) أَهْلُ الْعَدْلِ ( فِي حَرْبِهِمْ ) أَيْ قِتَالِهِمْ لِلْبُغَاةِ ( بِكَافِرٍ ) لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعَانَ بِهِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ فَلِئَلَّا يُسْتَعَانَ بِهِ فِي قِتَالِ مُسْلِمٍ بِطَرِيقٍ أَوْلَى
    وقال الشوكانى عليه رحمة الله فى نيل الأوطار
    حديث خبيب بن عبد الرحمن أخرجه الشافعي والبيهقي وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الزوائد أخرجه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات . وحديث أنس في إسناده عند النسائي أزهر بن راشد وهو ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات . وحديث ذي مخبر أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح . وحديث الترمذي أخرجه أيضا الترمذي مرسلا والزهري مراسيله ضعيفة . ورواه الشافعي فقال أخبرنا يوسف حدثنا حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال استعان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثله وقال ولم يسهم لهم
    قال البيهقي لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف والصحيح ما أخبرنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد الساعدي قال " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال من هؤلاء قالوا بنو قينقاع رهط عبد الله بن سلام قال أو تسلموا قالوا فأمرهم أن يرجعوا وقال إنا لا نستعين بالمشركين فأسلموا . وحديث عائشة فيه دليل على أنها لا تجوز الاستعانة بالكافر وكذلك حديث خبيب بن عبد الرحمن ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مخبر وحديث الزهري المذكور أن وقد جمع بأوجه منها ما ذكره البيهقي عن نص الشافعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرس الرغبة في الذين ردهم فردهم رجاء أن يسلموا فصدق الله ظنه
    وفيه نظر لأن قوله لا أستعين بمشرك نكرة في سياق النفي تفيد العموم . ومنها أن الأمر في ذلك إلى رأي الإمام وفيه النظر المذكور بعينه . ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها قال الحافظ في التلخيص وهذا أقربها وعليه نص الشافعي وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء وهو مروي عن الشافعي وحكى في البحر عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وآله وسلم بناس من اليهود كما تقدم وباستعانة صلى الله عليه وآله وسلم بصفوان بن أمية يوم حنين وبإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين
    قال في البحر وتجوز الاستعانة بالمنافق اجماعا لاستعانته صلى الله عليه وآله وسلم بابن أبي وأصحابه وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار لإجماعا وعلى البغاة عندنا لاستعانة علي عليه السلام بالأشعث انتهى
    وقد روي عن الشافعي المنع من الأستعانة بالكفار على المسلمين لأن في ذلك جعل سبيل الكافر على المسلم وقد قال تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وأجيب بأن السبيل هو اليد وهي للإمام الذي استعان بالكافر وشرط بعض العلم ومنهم الهادوية أنها لا بجوز الأستعانة بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في امضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين كما كان عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقتال وهم كذلك ومما يدل على جواز الأستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم أن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر كما ثبت ذلك عند أهل السير وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش عام الفتح ( والحاصل ) أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الأستعانة بمن كان مشركا مطلقا لما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لا نستعين بالمشركين من العموم
    وكذلك قوله أنا لا أستعين بمشرك ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلك لما تقدم من أن مراسيل الزهري ضعيفة والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف ويؤيد هذا قوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وقد أخرج الشيخان عن البراء قال " جاء رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال صلى الله عليه وآله وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا " وأما استعانته صلى الله عليه وآله وسلم بابن أبي فليس إلا لإظهار الإسلام وأما مقاتلة قزمان مع المسلمين فلم يثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن له بذلك في ابتداء الأمر وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين
    قوله : " بحرة الوبرة " الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء والوبرة بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء بسكون الموحدة أيضا موضع على أربعة أميال من المدينة
    قوله : " بالشجرة " اسم موضع وكذلك البيداء
    قوله : " ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا " بفتح العين المهملة والراء وبعدها موحدة
    قال في القاموس في مادة عرب ولا تنقشوا على خاتيمكم عربيا أي لا تنقشوا محمد رسول الله كأنه قال نبيا عربيا يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم انتهى نهي صلى الله عليه وآله وسلم ان ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على حاتمه وهو محمد رسول الله لأنه كان علامة له في ذلك الوقت يختم به كتبه
    وذكر الجصاص كلاما مثله فى كتابه أحكام القرآن
    ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا فيه نهي عن الاستنصار بالمشركين لأن الأولياء هم الأنصار وقد روي عن النبي ص - أنه حين أراد الخروج إلى أحد جاء قوم من اليهود وقالوا نحن نخرج معك فقال إنا لا نستعين بمشرك وقد كان كثير من المنافقين يقاتلون مع النبي ص - المشركين وقد حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أبو مسلم حدثنا حجاج حدثنا حماد عن محمد بن إسحق عن الزهري أن أناسا من اليهود غزوا مع النبي ص - فقسم لهم كما قسم للمسلمين وقد روي عن النبي ص - أيضا ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد ويحيى بن معين قالا حدثنا يحيى عن مالك عن الفضل عن عبدالله بن نيار عن عروة عن عائشة قال يحيى إن رجلا من المشركين لحق بالنبي ص - ليقاتل معه فقال ارجع ثم اتفقا فقال إنا لا نستعين بمشرك وقال أصحابنا لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر فأما إذا كانوا لو ظهروا كان حكم الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا معهم ومستفيض في أخبار أهل السير ونقله المغازي أن النبي ص - قد كان يغزو ومعه قوم من اليهود في بعض الأوقات وفي بعضها قوم من المشركين وأما وجه الحديث الذي قال فيه إنا لا نستعين بمشرك فيحتمل أن يكون النبي ص - لم يثق بالرجل وظن أنه عين للمشركين فرده وقال إنا لا نستعين بمشرك يعني به من كان في مثل حاله
    وتكلم البيهقي عن هذا الحديث فى كتابه سنن البيهقي الكبرى فقال
    - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال يا رسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم مضى حتى إذا كانت الشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب وقال الشافعي رحمه الله لعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع للإمام وقد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر وشهد صفوان بن أمية حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك قال الشيخ رحمه الله اما شهود صفوان بن أمية معه حنينا وصفوان مشرك فإنه معروف بين أهل المغازي وقد مضى بإسناده وأما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف عن الحكم عن بن عباس رضي الله عنهما قال استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم
    وقال ايضا فى نفس الكتاب
    أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال أبو يوسف أنبأ الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم تفرد بهذا الحسن بن عمارة وهو متروك ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح وقد روينا قبل هذا في كراهية الاستعانة بالمشركين والله أعلم
    وذكر صاحب كتاب نصب الراية بعض هذه الاحاديث وعلق عليها قائلا
    - حديث آخر : روى إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد ابن عمرو بن علقمة عن سعيد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال : من هؤلاء ؟ قالوا : هذا عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه من اليهود : وهم رهط عبد الله بن سلام فقال : هل أسلموا ؟ قالوا : لا إنهم على دينهم قال : قولوا لهم : فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين انتهى . ورواه الواقدي في " كتاب المغازي " ولفظه : فقال : من هؤلاء ؟ قالوا " يا رسول الله هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود فقال عليه السلام : لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك انتهى . قال الحازمي في " كتاب الناسخ والمنسوخ " : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ومنهم أحمد مطلقا وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة فتعذر ادعاء النسخ وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين : أحدهما : أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ثم أسند إلى الشافعي أنه قال : الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن نستعين بمشرك كان في غزوة بدر ثم إنه عليه السلام استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى . وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه
  5. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Oct 2009
    عضو نشيط
    المشاركات: 288
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    اخي المنتصر نصرنا الله واياك على الباطل ما تصورك للبلاغ فإني استشكلت كلامك الذي هو [ واما موضوع البلاغ فهو فى ظاهره انه ليس شكاية وبالتالى فليس فيه طلب لفض نزاع بالتحاكم او طلب لامر فيه كفر ]
    فلو تعطينا مثال واقعي لصورة البلاغ المتحدث عنه هنا ؟؟ وفقنا الله واياك .
  6. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Sep 2009
    عضو
    المشاركات: 72
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    نعم مرحبا بك اخى ابو الحارث
    كما تعرف هناك محضر شكايه وهناك محضر هو عبارة عن ابلاغ عن شئ مفقود او مسروق فالاول هو طلب لفض النزاع لانه شكوى يتقدم بها المشتكى على شخص اخر او جهة اخرى طالبا من الدولة ان تاخذ له حقه بالطرق التى يسمونها هم (قانونية) ومن ضمنها التحاكم اذا لزم الامر
    اما فتح محضر للتبليغ عن شئ سرق منك او شئ فقد منك فهذا يسمى بلاغ وليس شكوى وتقوم الاجهزة المعنية بتعميم هذا البلاغ حتى اذا عثر على هذالشئ تم تبليغ الجهة التى ابلغت عنه بوجوده فى المكان المحدد ويتم الاتصال بصاحب هذا الشئ ويطلب منه الذهاب الى هذا المكان ومعه مايثبت ملكيته للشئ المفقود او المسروق لاستلامه هذا الذى قصدته وقلت ان لاكفر فيه حسب الواقع الذى اعرفه واعتقد ان جميع القوانين الكفرية الان لها نفس هذا التقسيم والله اعلم بالصواب

  7. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Oct 2009
    عضو نشيط
    المشاركات: 288
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    شكرا لك اخي الكريم على ما قدمت و هذا ما ادين الله به والحمد لله , ولكن تعميم كلمة فتح بلاغ دون تحديد من قبل لمعنى ومقصود البلاغ فد يوقع بعض الاخوة القارئين في الاشكال واللبس . فطيلبت منك ما طلبت فتين لي والحمد لله وجه التفريق كما بينت .

    ففتح البلاغ إن قصد به فتح ملف شكوى فهو بمجرده طلب تحاكم وإن كان بنية تخويف الخصم فالنية لا يجيز طلب وارادة التحاكم الى الطاغوت وإنما الامور في دنيا الناس تناط بظواهرها ومن فتح ملف شكاية فهو طالب لفض النزاع والتحاكم لديهم وما لا ينفعه ما يعتذر به ولم يجعل الله شيئا من الاعذار بمجيز للشرك او طلبه واختياره .

    ولكن مجرد فتح ملف تبليغ عن سرقة او حادث مع اظهار انه لا يريد الشكاية ولا يريد التحاكم الى القانون وإنما فقط يريد ان يرجعوا له حقه ويسلموه له فهذا ليس فيه تحاكم ولا طلب له وفيه سعةٌ والحمد لله . وقد اجاب عنه الاخ ابو اسيد الانصاري في منتدى دعوة الحق...
  8. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Sep 2009
    عضو
    المشاركات: 72
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك اخى ابو الحارث وجمعنا الله وياكم على الحق وقلل الخلاف بيننا حتى نجتمع على كلمة واحده باذن الله
    وكفى بربك هاديا ونصيرا
  9. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Oct 2009
    عضو نشيط
    المشاركات: 288
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    بارك الله فيك المنتصر واشكرك جزلا على خلقك وحسن سمتك وانا من زمن احب التواصل معك ولم لم اعرف كيف ولم اكن اعرف عنوانك .... فإن كان بالامكان ان تراسلني على الخاص فاني اريد ان اتكلم معك ببعض الامور لحسن ظني بك وقد زكاك لي اخوة مسلمين وأنا يسعدني ان ارتبط بطالب علم يجنع بين علم وخلق وتؤدة فحياك الله واهلاً بك .
  10. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Feb 2010
    عضو جديد
    المشاركات: 1
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه أول مشاركة لى فى المنتدى
    أود أن أذكر ما أفهمه عن هذه القضية
    1- التحاكم هو الرغبة عن شرع الله إلى غيره . والعدول عن شرع الله الى ما سواه كما حدده ابن تيمية وابن كثير.
    2- المناط هو الفعل الظاهر والذى يتكون من " فعل محسوس + القصد المكيف للفعل" فمثلا ذهب رجل موحد - يفرد الله بحقه الخالص فى الحكم والتشريع والولاء - الى مغفر الشرطة لاستيفاء حقه فى مظلمة وقعت عليه, أيكون هذا الرجل تحقق فيه مناط التحاكم الناقل عن الملة؟ ورجل أخر ذهب يستوفى حقه من قسم الشرطة ويستوى عنده شرع الله او غيره المهم يستوفى حقه, هلى يستوى هذا بالاول؟ الاثنين ذهبوا للشرطة " فعل محسوس" لكن اختلف القصد المقارن للفعل عند الاثنين فصار فى حق الاول مناط استيفء حق والاخر مناط تحاكم, كمن تكلموا فى حق ام المؤمنيين عائشة, الجميع تكلم ابن سلول ومسطح وحمنة وشاعر النبى, ولكن اختلف القصد فابن سلول اراد سب النبى والاخرون لم يقصدوا, فاختلفت المناطات وبالتالى اختلفت الاحكام.....يراجع الصارم المسلول.
    3-انا اغتصب حقى من رجل مسلم او مسيحى او مشرك او..... كيف استوفى حقى منه فى واقع يرد شرع الله جملة وتفصيلا ؟ أذهب استوفى حقى فقط من مَن له ولاية على المغتصب "الحكومة او القانون " وانا كاره لهذه الاوضاع الغير شرعية, فحكمنا حكم الاقليات المسلمة فى الغرب.
    4- انا لا اعرف هذا التقسيم الخاص بالذهاب لقسم الشرطة " شكوى - بلاغ" انما مناطات حددها الشرع, ليس لنا ان نوسعها فنخرج من الاسلام من لم يخرجه الشرع , او نضيقها فندخل فى الاسلام من اخرجه الشرع, "الذين أمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم" قالوا: اينا لم يظلم نفسه يا رسول الله. قال : بظلم بشرك
  11. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Jan 2010
    عضو جديد
    المشاركات: 9
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله و الصلاة على رسول الله و بعد ,
    يجب التفريق بين الاستعانة بالمشركين في القتال و الطلب من المشركين فعل شيء ما كالمعاونة في شيء ما كتناول حمل ثقل يساعد المسلم به أو أن يداوي المسلم كما يجب التفريق بين الطلب من الشرطة مساعدته في شيء ما كإرجاع ضالته أوماسرق منه أو البحث عن ابنه أوالذهاب إلى الشرطة لاخذ أقواله دون أن يطلب المسلم دعوى أوشكوى لأن طلبهما هو طلب صريح للتحاكم إلى الطاغوت أو أن يوافق على دعوى غيره لآن ذلك استجابة للتحاكم إلى الطاغوت
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع