النتائج 1 إلى 3 من 3

المشاهدات : 1683 الردود: 2 الموضوع: رد مختصر مفيد على أسئلة في مسئلة التبعية وغالب الظن

إخفاء / إظهار التوقيع

  1. #1

    تاريخ التسجيل Sep 2009
    إعجاب مرسل: 0
    إعجاب متلقى: 6
    المشاركات 233

    افتراضي رد مختصر مفيد على أسئلة في مسئلة التبعية وغالب الظن
    ��� ������� �������

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبونخلة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه وحده نستعين
    هذا بإذن الله رد مختصر شافي على كل ما يتعلق بمسئلة التبعية ... أسئل الله أن ينفع به من يطلع عليه ..آمين .
    وبالله التوفيق والسداد والهداية ...
    وهذا رابط التحميل :
    http://www.mediafire.com/?mwmylmzmozj
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمران
    بارك الله فيك اخي ابو نخلة و جعل ما تقدم في ميزان حسناتك امين
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموحده
    سبحان الله الهادي الي سواء السبيل
    لا أدري من السائل ومن المسؤل وربما لا سائل
    ولا مسؤل في هذه الوريقات وان كان بها فائده ولكن لا اري كبير طائل في تلك المناقشات التي ليس وراؤها الا مضيعه للوقت وشتات للعقل واصل ديننا معروف وليس بحاجه الي كل هذا العناء ومنهج التوقف ليس له سند لا من كتاب ولا سنه وهو مسلك شرعي في القضايا الفقهيه وليست الاصوليه ولي رد علي تلك الوريقات ان شاء الله قريبا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبن عمر
    بارك الله فيك اخي ابو نخلة و جعل ما تقدم في ميزان حسناتك امين
    اللهم أشرح صدرونا لما تحبه وترضى عنه ...
    والحمد لله رب العالمين .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوجعفر
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اليكم هذا الرابط
    http://www.snapdrive.net/files/568305/aslo-aldin.doc
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف
    بسم الله الرحمن الرحيم
    جزاك الله خيرا يا اخ ابو نخلة وجزى كل من اعان على كتابة الرد وجعل الله دلك في ميزان حسناتك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله المصري
    السلام عليكم معذرة ممكن الأخ ابو نخلة أو باقي أعضاء المنتدي يخبرني عن منهج السائل والمجيب في رسالة أبو نخلة فمعذرة لعجزي عن فهم عقيدة السائل الأول وعقيدة السائل الثاني وما الخلاف بينهم معذرة مرة أخري لطلبي هذا انا اريد معرفة من السائل ومن المسؤال من الطرفين وفيما خلافهم
    أما تعليقي البسيط علي ما في الرسالة هو تصميم من يحكم بالتبعية علي أنها حكم ظني . وياللعجب ما الظنية فيه الا طريقة الحكم أم ادلة الحكم فهي قطعية الثبوت والدلالة والا لجاز الخلاف فيها . ولا نعلم من خالف في حكم التبعية بالنسبة للكبيرالحي قط.
    فأقول أن حكم التبعية حكم قطعي الثبوت والدلالة علي الجواز الحكم بغلبة الظن .
    ومثال ذلك .

    حكم التبعية للطفل مثلا
    نجد أن ابن شارون الكافر هو كافر بتبعيته لأبيه .
    وهذا تكفير له بغلبة الظن حيث أن هذا الطفل ليس بكافر علي الحقيقة عن الله تعالي .
    والسؤال هنا ؟؟؟؟؟؟؟؟

    هل معني ذلك أن حكم التبعية للطفل ابن شارون هذا هو حكم ظني الدلالة والثبوت ؟؟؟؟؟
    هل يجوز الخلاف فيه لانه كما يظن الأخوة أن الحكم بغلبة الظن حكم ظني الدلالة يجوز فيه الخلاف .
    فإن كان كذلك فهل يجوز الخلاف في الحكم علي ابن شارون في الدنيا ؟؟؟؟؟

    فنجد مثلا من يقول أن ابن شارون مسلم وليس كافر .
    أو من يقول ابن شارون لا استطيع أن أحكم عليه لاني لا أعلم عنه قول أو فعل مكفر لذلك اتوقف في الحكم عليه .
    هل يجوز ذلك الخلاف

    بالله عليكم أجيبوا ما حكم من توقف أو لم يكفر ابن شارون .
    وهل الحكم بكفر ابن شارون بغلبة الظن - من أنه سينشاء علي الكفر حين يكبر - ؛ يفيد أن ادلة تكفيره وهو صغير بتبعية ابوه الكافر ظنية الدلالة ولثبوت ؟؟؟؟

    يا قوم فرقوا بين نوع الحكم والادلة عليه
    فنوع الحكم نقول نص دلالة تبعية - أو حكم بغلبة الظن -.
    أما دليل هذا النوع من الحكم ؛ فهو قطعي الدلاة والثبوت في جواز الحكم علي الناس بثلاثة طرق .
    ارجوا أن أكون وضحت المسألة .
    ولا داعي لنقل الخلاف بين العلماء في حكم الطفل الذي لا يعلم ابويه .
    ولا الخلاف في حكم الميت والمجنون في ديار الكفر .
    لاني سألزم من ينقله بلوازم تؤدي الي كفرهولا محاله .

    انتظر رد من الاخوة الأعضاء علي ما ذكرته الان
    والسلام عليكم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف
    بسم الله الرحمن الرحيم
    لمادا السؤال والاستفهام عن ابن شارون ما الفرق بين ابن شارون وابن محمد وولكن نقول افتراضا انه اصبح بلد اسلامي ودهب اليه ابن شارون فمادا يحكم على ابن شارون يا ترى؟؟؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله المصري

    السلام عليكم
    لا فرق بين ابن شارون وابن محمد الا في شئ واحد أن شارون كافر بالنص والدلالة وأما محمد الذي نكفره بالتبعية غير معروف كفره لا بالنص ولا بالدلالة
    وأحببت أن أضرب مثل بإبن شارون المعروف عنه الكفر حتي أحسم المسألة ولا تتفرع الي مسائل فرعية أخري وما أكثرها عند الأخوة هنا
    وعلي العموم لا فرق بين بلد إسلامي وغيره فحكم ابن شارون الكفر بتبعية أباه سواء كان في ديار كفر أو إسلام ولكن السؤال هنا ما حكم من توقف في الحكم علي ابن شارون وهو يعلم أنه ابن شارون وليس طفل مجهول الحال وما حكم من حكم له بالاسلام وهو أيضا يعلم أنه ابن شارون الكافروما الفرق بين حكم التبعية لهذا الطفل وحكم التبعية للكبير مجهول الحال رغم أن كفر الاثنين بغلبة الظن فلماذ يكفر من توقف في الحكم علي ابن شارن أو حكم بإسلامهولماذا لا يكفر من توقف في الحكم بالتبعية للكبير أو حكم باسلامهاليس الحكمين مشتركين في نوع الحكم وهو بغلبة الظن فما الفرق بينهم كي نفرق في الحكم علي من توقف أو حكم بالاسلام أي واحد منهما هذا موجز ما اردت أن ابينه في هذه المسألة ردا علي أصحاب نظرية غلبة الظن وظنهم أن طالما نطلق الكفر علي إنسان بغلبة الظن فإن ادلته تكون ظنية ولم يفرقوا بين نوع الحكم وبين ادلة هذا النوع من الحكم والسلام عليكم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد إبراهيم
    السلام عليكم
    هذه تعليقات بعثها إليّ أحد الإخوة على ما جاء في رسالة
    (أسئلة وردود على مسألة حكم التبعية)



    باسم الله الرحمن الرحيم

    قوله: فالواقع مثل الحكم الشرعي تماما في نوع الأدلة من حيث أن فيه أمور متواترة وأمور قطيعة أو قريبة من القطع وأخرى ظنية أو مرجوحة وأخرى مشكوك فيها لامرجح لها ..
    ولربما إشتبه الكلام حينما نقول / حكم ظني أو حكم بغلبة الظن../ فيحسب أننا نتحدث عن الواجب الشرعي نفسه ، ولكننا نصف في الواقع ونوعيته وأحكامه .. كمقدمة ضرورية للدليل الصحيح ..
    حيث أنك إذا بحث وتفحصت في الواقع ستجد أن هناك أمرين أمامك لاثالث لهما ..
    * أناس عرفت حالهم ( من إسلام أو كفر ) .
    * وأخرين لم تعرف حالهم .
    ولاخلاف في النوع الأول في القطع الظاهر من حاله ..
    وبقى النوع الأخر وهو مربط الفرس في مسئلتنا هذه .
    وحمدا لله أنك ذكرتنا الأية التي تنهى عن عدم الوقوف بما ليس لنا به علم { وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } الإسراء36
    فهذا شخص لانعلم عن معتقده شيئا ولانقطع عليه بشيء لا إسلام ولاكفر
    - تنبيه : ليس هذا هو الحكم النهائي فيمن لانعرف حاله لا .. هذا فقط شرح لطريق الوصول للغاية من الحكم بغلبة الظن وليس القطع .. فلسنا نتوقف فيمن لانعرف حاله هذه هي النتيجة .. (و ليس لأنه في حقيقة أمره الباطن كذلك لا !! بل نعلم أنه مامن ابن آدم إلا وله عبودية ما بحق أو باطل . ولكن قد قصر علمنا عن معرفة حاله.. والله بكل شيء عليم )
    ومن التمحص في الواقع أيضا ستجد أن غالبية من يكونوا في بلد يجمعهم نفس الحال .. كذلك في الأطفال مع مربيهم ) الأبوان أو السابي ) .. نقول الأغلب ولا يمكن أبدا أبدا أن نقول قطعا ويقينا . ومن ذا الذي يقطع على شعب أنه ليس فيهم رجل رشيد ..!!؟؟ ( إلا أن يكون بوحي من العليم الخبير الذي قد أحاط بكل شيء علما أو تمكن من عدهم أو التعرف عليهم جميعا .. هناك نعم يكون القطع بالحال حتى من لانعرفه لأننا عرفنا أن الكل نفس المعتقد والعمل عن يقين وعلم بهم جميعا.)
    وهذا يتضمن إجابة السؤال الثاني أيضا فتدبره أخي .. مع أن في السؤال نفسه إجمال لابد من تفصيله لكي يتبين المقصود ويتجلى الحق .. ذلك في قولك ) هل يسعكم جهل ماعليه الناس اليوم )
    فهل المقصد كل الناس أم معظمهم على الكفر ؟ وهل تقصد جهلنا العام بما عليه أغلبية الناس أم كل فرد بعينه ؟
    فإن كنت تقصد ماعليه معظم الناس ( وليس كلهم ) فنعم والله لايسع أحد جهله فقد فاح الكفر وباح .. وهذا مانقوله وقلناه ونقصده في كل مباحثنا في هذه المسئلة .. حين نقول ) غالب الظن أو الغالب الأكثري أو أكثر الناس ونحوه)
    ولكن بالمقابل لايسعنا أبدا جهل أن هناك طائفة منصورة وأن هناك بقية منتشرة في بقاع الأرض ( مثلك ومن معك وغيرهم ) وأن النسمة الطيبة التي تأخذ كل المؤمنين لم تهب بعد .. ولم تحدث حادثة عظيمة لم تذر على الأرض من الكافرين ديارا .. ولم يقضى الأمر بعد بدخول المؤمنين لدار النعيم والكافرين لدار الحجيم .
    فأفهموا عنا هذا بارك الله فيكم ولاتعرضوا عنه .
    أما إن كنت تقصد ماعليه ( كل الناس ) فهذا نعم يسعنا ويسعكم جهله . فقد إنقطعت النبوة وسيتّهم بالغلو كل من يقول بهذا ونرد عليه قوله المحال ..!!؟
    أقول: أنا الذي أعتقد بأن الأصل في الناس من حولي الكفر وأعتقد في كفر المتوقف فيهم لا شيء يدعوني لأن أقطع بكفر كل فرد منهم يقينا وقطعا.
    وحتى من يتمكن من عدّهم والتعرّف عليهم جميعا لا يمكنه أن يقطع بكفر أحد يعرفه، فما بالك بمن لا يعرفه؟ وإن علم بأن الكل على نفس المعتقد والعمل، فمنهم من يكتم إيمانه، وليس هناك قطع بأن كفر من تعرفه دائم لا يتوب منه، ولا يمكن امتحانهم في كل لحظة.
    كلامكم يتقاطع مع كلام المتوقفين، وتنطلقون من منطلقاتهم، ولذلك لا يلام من لم يفهمكم، إذ تظنون أنه وسطية بين الإفراط والتفريط، بينما هو تذبذب وإمساك للعصا من الوسط .
    فبينما تقولون أن الحكم بتبعية الرجل لقومه تحل محل النص والدلالة إذا انعدما، تجعلون من التبعية أمرا خلافيا، وترون أن الحكم المتفق عليه الذي يكفر مخالفه هو الحكم بالنص أو التبعية فقط، فمن أباح لكم التفريق بين هذا وذاك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما؟
    عن عمران بن حصين. قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل. وأصابوا معه العضباء. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه. فقال (ما شأنك؟) فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال (ما شأنك؟) قال: إني مسلم. قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف. فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني. وظمآن فاسقني. قال: (هذه حاجتك) ففدي بالرجلين. رواه مسلم وأبو داود والدارمي
    وعن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق، يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا}. رواه ابن أبي حاتم

    وعن جُندب بن مكيث قال: بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عبد اللّه بن غالب الليثي في سريَّةٍ وكنت فيهم، وأمرهم أن يَشُنُّوا الغارة على بني المُلَوَّحِ بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنّا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثيُّ فأخذناه فقال: إنما جئت أريد الإِسلام، وإنما خرجت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلنا: إن تكن مسلماً لم يضرَّك رباطنا يوماً وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك، فشددناه وثاقاً. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
    والشاهد من هذه النصوص وغيرها كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يفرّقوا بين من يعرفونه بكفره شخصيا ومن لا يعرفونه ممن يعيش بين الكفار.

    قوله: وتجد هذا في القرآن كثير كقوله تعالى { ومأكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين{ { وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ }يوسف 106{ وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ }الأعراف102{ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ }النحل83….......
    فأنظر بتدبر يرحمك الله ماقاله الله تعالى عن الناس في هذه الآيات الكريمات وتنور بالدليل الذي طلبت > البقرة 100/ آل عمران /110 المائدة /103 الأنعام 37 ،/ 111 الأعراف 17 ،102 ، /131 الأنفال /34 التوبة /8 يونس 36 ،55 ،/60 يوسف /107 النحل 75 ،83 ، /101 الأنبياء /24 المؤمنون /70 الفرقان /44 الشعراء 8، 67 ،103 ، 121، 139، 158، 174 ، 190، /223 النمل 61 ، /73 القصص 13، /57 العنكبوت /63 الروم /42 لقمان /25 سبا/41 يس /7 الزمر 29 ، /49 فصلت /4 الدخان39 /الحجرات / 4 الطور 47 .
    ستجد وصف الكثرة وليس الكل .. مع أن الله تعالى أحيانا يذكر لفظ الناس ويراد به القلة منهم كما في آية الأنفال 26 {وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ }آل عمران 173فالذي أخبر هو نعيم ابن مسعود الأشجعي بعتثه قريش ليخوف المسلمين بعد أحد . فليس المقصود بالناس الذين قالوا ههنا كل الناس ولكن نعيم ومن أرسله فقط . والمقصود بالذين جمعوا هم جيش قريش فقط وليس كل الناس .
    وأيضا ستجد أن الله تعالى يذكر أحيانا الأرض وقد خلت من الكفار تماما كما حدث بعد إغراق قوم نوح جميعا .. فهناك يكون القطع الظاهر وليس بالأكثر والغالب .
    أقول: إذا صح هذا الإستدلال فهو دليل على وجوب التوقف مادمنا غير متأكدين من عدم وجود من يخالفهم في الدين، ولا نعتقد بكفر أحدهم بالتبعية حتى نتيقن من عدم وجود مسلمين بينهم.
    يتبع إن شاء الله ..
    .


  2. #2

    تاريخ التسجيل Sep 2009
    إعجاب مرسل: 0
    إعجاب متلقى: 6
    المشاركات 233

    افتراضي رد: رد مختصرمفيد على أسئلة في مسئلة التبعية وغالب الظن

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد إبراهيم
    تابع..
    [size=22]
    قوله: ولاشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والإئمة الأبرار يعلمون هذا ويحفظونه ويتلونه حق تلاوته ، ولايسوون بين القطع وغالب الظن إلا من حيث الإجمال فقط أما حين التحقيق فلا ، و كل من تدبر القرآن سيعلم هذا بلا شك .هذه لغتهم وذلك كتابهم الذي الذي نزل بها ..

    أقول: ماذا تقصدون بالإجمال والتحقيق؟ هل الحكم على الكفار يكون بالعموم وعند التعيين لا يحكم بكفرهم إلا بإظهار كل واحد كفره؟ أم أن الخلاف بين الحالين هو مجرد القطع وغالب الظن؟ وهل فرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القطع وغالب الظن؟ هل حكم على الكفار بالكفر من حيث الإجمال وحين التحقيق امتحنهم مثلا؟


    قوله: فإذا عندك دليل أو قول واحد للسلف على أن حكمهم على من لايعرفون حاله قطعي فأتي به ..

    ( طبعا غير إستنتاجك الخاطيء في قياس إستحلال المال والدم على أنه حكم قطعي دائما !) .

    أقول: لماذا قاتلوا الكفار دون امتحانهم؟ هل قاتلوهم بغالب الظن أم باستصحاب الأصل أو بالقطع؟

    قاتلوهم بغالب الظن أو باستصحاب الأصل أو بالقطع، هذا لامعنى للحديث عنه، وإنما الذي اتفق عليه المسلمون منذ كان المسلمون هو المساواة بين الحكم بالنص والدلالة وتبعية الفرد لقومه، بل أكثر البشر يحكم عليهم بالتبعية، حتى يظهر العكس.

    كان عليك أن تنكر القطع لو ادّعى مخالفك الإطلاع على ما في الصدور، أما وهو يحكم على الظاهر فإنكار القطع إنكار لمصطلح فقط لا يترتب عليه عمل.


    قوله: وماذا يعني هذا ؟ يعني أن أحكامنا على الأكثر لن تكون كمثل أحكامنا على الكل سواء بسواء وإن أجرينا الكلي في الجزيء ومثلنا الغالب الأكثري بالعام القطعي بالعموم ..وإعتبرناه في العمل به .

    كمن يجري نسبة 80% و90% على أنها 100% ويوضع كل من أتي بهذه النسب في قأئمة ومجموعة ( الممتازين )وربما يتحصلوا على نفس العمل أو الأجر.. لكن حين التفصيل والتدقيق أو الإختلاف ستوضع كل نسبة في مكانها وتترتب الأحوال كل في مكانه ويقال إن 100% ليست مثل نسبة 80% ..ولكنها قريبة منها...

    ..وهكذا الأمر تماما تماما في الأحكام القطعي منها والظني ودرجاتهما . فغالب الظن مثل المقطوع به في الجملة ولكن حين تظهر مخالفة لابد من النظر لنوعية الأحكام بالتدقيق هل هي قطعية( 100% )فتطبق حتى قاعدة من لم يكفر المخالف .. أو أقل من 100% فلا ؟؟ ..

    أما الفرد بعينه فلن تخرج معه بأكثر من حالين أيضا كما قلنا شخص تعرفه وأخر لاتعرف عنه إلاموطنه الذي يعيش فيه أو من يربيه إن كان صغيرا ..

    وكحل مؤقت لإجراء التعامل معه يلحق بمن يغلب على ظنك أنه منهم .. وليس 100% أنه منهم .. وقد تزداد نسبة الظن مثلا من 80% إلى 90% بمزيد القرائن .. وهكذا يستمر العمل فيمن لم تعرف حاله بعد .. بأن يلحق في المعاملة بمن نظنه منهم .
    وهذا كله يشمل إجابة سؤالك عن هل الكفر مخرج من الملة أم لا ؟؟ فتدبره ولاتعرض عنه يرحمك الله .

    .. ولكن حينما يكون هناك مخالف في الحكم على من لايعرف حاله ( المتوقفة ) لابد من النظر لأصل الخلاف هل هو في مقطوع به أم في أقل من ذلك ؟؟ ومنها يمكن تنزيل الأحكام ..

    أقول: الخطأ بدأ من افتراض وجوب القطع وهو التزام لا دليل عليه، وإنما هو تكلّف لا تستطيعون طرده في حالات أخرى، كالإعتقاد بحكم الفرد بناء على معطيات سابقة ظنية، لكنها استصحاب للأصل، ولم تقولوا هنا أن حكمه يمكن أن يختلف المسلمون في اتباعه بين من ينفي عنه الإسلام ومن يتوقف فيه، دون أن يكفر أحدهم، فاحسب هذا بالنسب المئوية أيضا إذا لم يكن هناك مناص من التكلف، وسترى كيف تصعد النسب والأرقام من الأدنى إلى الأقصى مع طول الزمان وقصره ابتداء من الدقيقة إلى الستين سنة، وحسب الظروف المحيطة.

    ووقع الخطأ عندما نسيتم الأصل الذي يرجع إليه في حكمنا بالتبعية، ثم دخلتم في علم الإحتمالات التي لا قرار لها، فحكمتم بغالب الظن وحده مجردا من الأصل العام الذي يجب أن يستصحب ابتداء، قبل الدخول في التفاصيل، التي قد يكون فيها استثناء، والإستثناء يؤكد الأصل.


    قوله: فلتعلم يرحمك الله أننا لم نجعل للنادر حكما .. حيث أجرينا الأحكام بالكفر المخرج من الملة على من لم نعرف حاله .. إلحاقا له بمن يغلب على الظن أنه سيكون منهم )سواء في دار كفر أو إسلام ) .

    وهذا يفيد حين نحتاج للتعامل مع من لا نعرف حاله ولايسعنا الوقت للتعرف .. كما في الحروب والصلوات ونحوها .. فلايسعنا أن نتوقف حتى نعلم كل شخص ومعتقده فهو تكليف بما لايطاق وقد جعلت الشريعة لنا مخرجا وطريقا بين

    التوقف < | > والقطع بالحال

    ألا وهو إعتبار غالب الظن والعمل به مؤقتا حتى يتسنى لنا العلم بحال الشخص .

    أقول: الحكم بتبعية من لا يعرف حاله لقومه واجب كالحكم بالنص والدلالة، حتى وإن لم نحتج لذلك في المعاملات، ولا دليل على ربطه بالمعاملات فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يربطه بها.
    ومادام الحكم بما تسميه بغالب الظن وما تسميه بالقطع واحدا فلماذا تفرق بينهما في كون هذا يمكن الإختلاف فيه وذاك لا يمكن؟ يظهر أن صفتي القطع وغالب الظن زائدتان لا معنى لهما، فهما ليسا طرفين، مادام من يقطع بكفر من لا يعرفه بين الكفار لم يقل أنه كافر باطنا ومن أهل النار يقينا.
    والحكم بتبعية الفرد لقومه ليس مؤقتا، وإنما هو دائم، فيبقى الفرد على أصله حتى يظهر العكس، ولسنا بحاجة للبحث والتنقيب والإمتحان إن حدث العكس أم لا، كل هذا لا دليل عليه.
    يتبع إن شاء الله ..
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد إبراهيم
    تابع ..
    قوله: وأعلم أنه لولا من ظهر من المتورعة في عدم إجراء الأحكام إلا لمن يعلم حالته فقط !!
    .. لما كان لهذه المسئلة ذكر ولا تخطر على بال أحدنا إلا القليل .. ولعله يوجد كثيرا من المسلمين اليوم يجرون الأحكام بالكفر ) المخرج ) على من لايعرفون حاله تبعا للدار أو تبعا للأبوين في الأطفال حين يحتاجون للتعامل معهم .. ولايخطر ببالهم أبدا القطع والظن وغالب الظن ووووو
    . وقد لمسنا هذا واقعا .
    أقول: لماذا لا نترك الأمر على ما هو عليه؟ وفق ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سجيته وفق ما ارتضته عقول البشر جميعا وفطرهم السليمة.
    إن المسلمين لم يفكروا يوما في القطع والظن وغالب الظن في حكمهم على الناس ولم يفرقوا بينها، ومن أحدث هذا الفرق فقد أبطل تكفير أكثر الكفار.
    قوله: ولكن حين ظهور تلك الفئة أضطررنا لمعرفة أساس الخلاف بيننا وبينهم أهو في القطع أم في الظن حتى نعدل في الحكم عليهم وتنزيل قاعدة من لم يكفر الكافر ونحوه . فعلمنا يقينا أن خلافنا مع هؤلاء هو في واقع من )لانعلم حاله ) وفي ) أخذنا بحكم الأغلبية والأكثر والتبعية ) فتوجب شرعا علينا أن لانغالي ولانبغي عليهم بإخراجهم من الملة أو بإخراج من لم يكفرهم في خلاف أصله في أمر ظني أو غالب ظني أو أكثري وليس كلي أو قطعي ..
    ولكن لايعني هذا أن نوافقهم على ماهم عليه من التورع الفاسد الذي سيؤل بهم إلى وقف الأحكام وتشابكها عليهم خصوصا حين الحاجة للتعامل مع شخص لايمكن معرفة حاله القطعي .
    أقول: تُبقون الأمر على ما هو عليه ببساطته حتى إذا وصلتم إلى المتوقفين خضتم في القطعي والظني حتى لا تكفّروهم، فلماذا حكمتم أوّلا بالظن؟ هل أمرنا رسول الله بالحكم بمجرد الشك دون رجوع إلى أصل؟
    وعندما اعتقد البعض بإسلام من لا يعرف دينه من الناس اليوم لصلاته قلتم: هم كفار، مع أن من المحتمل أن يكون المصلي مسلما في بعض الظن،
    فإذا كان لم يكفر من يتوقف في رجل أمريكي كيف يكفر من يرى إنسانا يصلي في مكة فيعتبره مسلما؟ فإن قلتم: اشتهر عن أهل مكة اليوم الكفر، نقول: وما الذي اشتهر عن أهل أمريكا؟
    قوله: ولهذا جاء تساؤلك عن هل علمه رسول الله والصحابة رضي الله عنهم .. ؟
    فلم يظهر حسب علمي أيام الصحابة والسلف من يقول لا أحكم بالكفر أو بالإسلام إلا على من علمت حاله قطعا !! أوليس عندي حكم على من لا أعرفه وووو .
    أقول: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حكم على من لا يعرف حاله بحكم قومه ولم يفرق بين من يعرف حاله شخصيا ومن لا يعرفه، فلماذا تفرقون بين من خالف في هذا دون ذلك؟
    قوله: فقد كانوا رحمهم الله يعملون بأحاكم التبعية والديار في غزواتهم وفي معاملاتهم في كلا الدارين .. مع أن قيام دار إسلام منفصلة عن دار الكفر تخفف من المتشابهات في هذه المسئلة وتزيد من قوة غالبية الظن أن من في دار الإسلام مسلمين ومن في دار الكفر كفرة فجرة ..
    أقول: ما نحن فيه أوضح، حيث نعيش كأفراد مسلمين منتشرين بين الكفار ولا وجود لدار الإسلام، فلماذا جعلتم حالنا مشتبها فيه وعذرتم المتوقف في توقفه؟
    قوله: ولكن قد أعلمتك عن إستنتاجك عما يحدث في الغزوات وغيرها من إستباحة الدماء والأموال حسبت أنه لابد أن يكون الحكم مقطوعا به دائما
    أقول: الخلاف ليس في كلمة القطع والظن، ولا يترتب عليها أي شيء ما دمنا نعتقد بكفر الكفار، وبعدها اعتبره حكما قطعيا أو بغالب الظن، هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، فالخلاف صوري لفظي.
    يبقى على من يسميه حكما قطعيا أن لا يقول هو حكم على الباطن أيضا، ومن يسميه حكما بغالب الظن أن لا يقول: هو حكم اجتهادي مني، من خالفني فيه أعذره، ويجوز للمسلمين أن يختلفوا فيه، تجاهلا لحكم التبعية.
    قوله: بل ستجد خلاف العلماء في اللقيط والطفل الذي لا يُعلم أبويه ، وطبعا لايمكن معرفة حاله إلا بمعجرة كما حدث لعيسى عليه السلام حين) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ )مريم30
    ولم يكفر بعضهم بعضا .. فهذا يعني أن الخلاف ليس في قطعي
    أقول: هل اختلف المسلمون يوما في المكلّفين من الناس أنه يحكم على من لم يُعرف في بلاد الروم بالإسلام تغليبا لحكم الإسلام، ثم لم يكفّر بعضهم بعضا؟ وهل اختلفوا في أبناء الكفار فيعتبرهم البعض مسلمين تغليبا لحكم الإسلام ولا يعتقد بكفرهم إذا كبروا إلا إذا رآهم يكفرون؟

    وإن صح قياسكم على اختلافاتهم تلك فإن منهم من حكم بإسلام اللقيط غير المميز في بلاد الكفر إن كان فيها بعض المسلمين فلماذا حكمتم بكفر من يعتقد بإسلام من يصلي بين الكفار اليوم
    لا يصح أن تقيسوا خلافا اجتهاديا على ما لا يصح الخلاف فيه وما لم يقع بين المسلمين، لمجرد التشابه في كلمة التبعية، تبعية الطفل لوالديه وتبعية الكبير لقومه، إلا إذا كانت العلة واحدة
    قوله: قد ذكر الله لنا أمرا في كتابه الكريم يقول :
    { وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } الإسراء 36.
    فكيف قطعت بالكفر على من ليس لك به علم ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!
    فأنت لم تسمع ولم تبصر كفرا قطعيا من ذلك الشخص .. فكيف عقد فؤادك على القطع بكفره ؟؟؟!!
    أقول: إذا كانت هذه الآية تنطبق على مسألتنا فأنتم أيضا تدخلون تحت حكمها، لتكفيركم من لا تقطعون بكفره بين الكفار، ولا ينجو منها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينجو منها غير المتوقف.
    وكيف تسمي حكمك على من أبصرته يكفر سابقا؟ أهو ظني أو قطعي؟ إن قلت: ظني، فقد قفوت في حكمك ما ليس لك به علم، وإن قلت: قطعي، فقد قفوت في قطعك ما ليس لك به علم.
    كان يكفينا أن نتبع ما وجدنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نطرح هذا السؤال المبتدع الذي يؤدي بنا إلى تعطيل دين الله.
    قوله: طيب من لم تعلم حاله وحكمت عليه بالكفر المخرج قطعا ؟
    > سيخرج من كونه كفر إعتقادي أو نفاق .. لأنه محال أن تعرف معتقده أو نفاقه ( الباطن ) وأنت لاتعرفه أصلا
    > وسيخرج من كونه كفر عملي إعتقادي أو خارم لأصل .. لأننا لم نعلم عنه عمل أو قول مكفر أصلا وإلا لأنتهت المسئلة .
    فكيف وأين دليل القطع بالكفر على من لم تعلم حاله .. وقد أنقطع الوحي ؟؟
    أقول: إذن لا يجوز الحكم إطلاقا ويجب التوقف، فهذه منطلقات المتوقفين، لا يرون تبعية الفرد لمن هو بينهم واستصحاب الأصل المعلوم عنهم أساسا يُنطلق منه في حال عدم معرفتنا بحقيقته شخصيا.
    وحكمك أيضا على من لم تعلم حاله بغالب الظن ليس حكما على الباطن، ولم تعلم عنه عمل أو قول مكفّر، فكيف وأين دليل حكمك على من لم تعلم حاله وقد انقطع الوحي؟
    نسأل الله أن يجمعنا على الهدى



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبونخلة
    الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله ..وعلى من إتبع هداه ..
    قال الله تعالى ( {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ }) محمد17

    بارك الله في كل من شارك متجردا ناصحا معينا .. مبينا للحق أو مستبينا .
    فالمذاكرة المتجردة المسبوقة بنية صادقة لله ( في إتباع الحق أينما وجد وإن كان جديدا عليا بيانه..
    وترك الباطل إن تبين وإن كنت معتنقه سنين ..ولا أعلن عدواتي لشيء لا أعلم أنه أحق هو أم باطل ) هذا هو الذي أنصح نفسي وغيري به .. وهذا هو أسهل سبيل للنجاة وتخطيء العوائق والعلائق.. بعون الله .

    هناك بعض الملاحظات الهامة على هذه التعليقات ..وأجوبة على الأسئلة التي طرحت هنا.. وأسئل الله أن يسهل جمعها في وقت لاحق .. ونعتذر لبعض الظروف فقط .
    ولي طلب ممن لديه علم أو إطلاع وتفرغ أن يعيننا على ذكر ملخص مفيد في مسئلة آخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول والعمل بدون تطرق لمسئلة الظن أو القطع ....

    ثم حين ظهرت فيهم طائفة خالفت ورفضت العمل بخبر الآحاد تورعا !! وتمسكوا بالمتواتر فقط ..!! وقالوا مادام خبر الآحاد ظني فلانعمل في ديننا بالظن ....!

    كيف تعامل السلف الصالح مع مثل هؤلاء المخالفين في العمل بأخبار الآحاد ؟ ولماذا لم يكفروهم ؟؟

    وطلبي هذا له أهمية في توضيح كثيرا من التساؤلات والإشكلات في هذا الموضوع .. وبالله التوفيق والسداد ...

    جمعنا الله في الدنيا على طاعته ومرضاته .. وفي الأخرة في ظله وجنته ..وأعننا برحمته وتوفيقه على ماينجينا من هول السؤال يوم يقوم الناس لرب العالمين ....آميين .
    والسلام
    .

  3. #3

    تاريخ التسجيل Sep 2009
    إعجاب مرسل: 0
    إعجاب متلقى: 6
    المشاركات 233

    افتراضي رد: رد مختصرمفيد على أسئلة في مسئلة التبعية وغالب الظن

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله المصري

    السلام عليكم
    الأخ أبو نخلة .
    مرحبا بك .
    أولا لعلك لم تفهم ما قيل بالتفصيل .
    فأعيد الكلام هنا مرة أخري
    لا علاقة بمسألة قبول خبر الأحاد ابدا بموضوعنا .
    ابدا .
    فليس خلافنا في قوة الدليل من عدمه .
    وإلا فعليك ذكر أدلتك التي تقول بها وهي عندنا دليل ظني الثبوت .
    هات دليلك من السنة علي موضوع التبعية أو التوقف والذي تريد منا عدم تكفير من تكلم به .
    فنحن والحمد لله لا نكفر من عمل بخبر الآحاد بل نحن أنفسنا نعمل به .
    ولكن العجب كل العجب ممن نجا ليس أنه نجا ولكن كيف نجا .
    فنحن نقول أن الحكم علي الناس اليوم بغلبة الظن هو حكم قطعي الثبوت والدلالة من حيث أدلته وليس من حيث نوع الحكم .
    وضربنا لك مثلا من قبل .
    فتكفير ابن الكافر المعروف كفره هو من الأدلة المتواترة عن الرسول صلي الله عليه وسلم وعن صحابته وعن المسلمين جميعا بلا خلاف .
    فهل معني هذا أن الطفل كافر في حقيقة الأمر عند الله .
    بالطبع لا
    بل حكمه في الدنيا أنه كافر بغلبة الظن .
    ولا يعني أنه كافر بغلبة الظن أن أدلة تكفيره ظنية
    وأنقل ما قلته من قبل وأنتظر منك إجابة علي كل جملة فيه .
    ياللعجب ما الظنية فيه الا طريقة الحكم
    أم ادلة الحكم فهي قطعية الثبوت والدلالة .

    فأقول أن حكم التبعية حكم قطعي الثبوت والدلالة علي جواز الحكم بغلبة الظن .
    ومثال ذلك .

    حكم التبعية للطفل مثلا
    نجد أن ابن شارون الكافر هو كافر بتبعيته لأبيه .
    وهذا تكفير له بغلبة الظن حيث أن هذا الطفل ليس بكافر علي الحقيقة عن الله تعالي .
    والسؤال هنا ؟؟؟؟؟؟؟؟

    هل معني ذلك أن حكم التبعية للطفل ابن شارون هذا هو حكم ظني الدلالة والثبوت ؟؟؟؟؟
    هل يجوز الخلاف فيه لانه كما يظن الأخوة أن الحكم بغلبة الظن حكم ظني الدلالة يجوز فيه الخلاف .
    فإن كان كذلك فهل يجوز الخلاف في الحكم علي ابن شارون في الدنيا ؟؟؟؟؟

    فنجد مثلا من يقول أن ابن شارون مسلم وليس كافر .
    أو من يقول ابن شارون لا استطيع أن أحكم عليه لاني لا أعلم عنه قول أو فعل مكفر لذلك اتوقف في الحكم عليه .
    هل يجوز ذلك الخلاف

    بالله عليكم أجيبوا ما حكم من توقف أو لم يكفر ابن شارون .
    وهل الحكم بكفر ابن شارون بغلبة الظن - من أنه سينشاء علي الكفر حين يكبر - ؛ يفيد أن ادلة تكفيره وهو صغير بتبعية ابوه الكافر ظنية الدلالة ولثبوت ؟؟؟؟


    يا
    قوم فرقوا بين نوع الحكم والادلة عليه
    فنوع الحكم نقول نص دلالة تبعية - أو حكم بغلبة الظن -.
    أما دليل هذا النوع من الحكم ؛ فهو قطعي الدلاة والثبوت في جواز الحكم علي الناس بثلاثة طرق .
    ارجوا أن أكون وضحت المسألة .

    سبحان الله

    يا أخ أبو نخلة ما دخل العمل بخبر الآحاد هنا بمسألة حكم التبعية
    هلا بينت لنا سبب سؤالك عن حكم العمل بخبر الأحاد وحكم المخالف .
    يا رجل لا دخل بذلك هنا .
    وحكم منكر خبر الآحاد إن كان متأول لا يكفر .
    وحتي لو أنكرأغلب ما في صحيح البخاري ومسلم بخلاف الحديث المتواتر فيهما وهو قليل فلا يكفر ولا خلاف في ذلك.

    [B]فحديث الآحاد عند العلماء : جاء في كتاب كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى ج2ص360 وفى كتاب إرشاد الفحول للشوكانى ص46 وفى كتاب أصول السرخسى ج2 ص360 وفى شرح التلويح على التوضيح للتفتزانى ج2 ص2 والأحكام للآمدى ج1 ص20 والإحكام لابن حزم ج1 ص104

    î عن معنى حديث الآحاد

    قالوا ( فإنه إذا روى الخبر واحد أو عدد يسير ولو في بعض طبقاته فإنه لا يكون متواترا مقطوعا بنسبته إلى رسول اللهr وإنما يكون أحيانا في اتصاله برسول اللهr شبهه فلا يفيد اليقين؛ دون تفرقه في هذا بين الأحاديث الآحاد يه التي وردت في الصحيحين أو أحداهما أو في غيرهما والى هذا ذهب أهل العلم ومنهم الائمه أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد.
    وتأييدا لما قال به هؤلاء الأئمة جرت عبارات علماء أصول الفقه
    ففي أصول البزدوى ( وأما علم اليقين – اى في أحاديث الآحاد – فباطله بلا شبه ؛ لان العيان يرده وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله )

    î حكم منكر حديث الآحاد :

    إذا أعتبر حديث الآحاد دليلا على مسألة وقع الخلاف فيها حكم منكر حجيته لا يكفر ولا يفسق ولو ثبت صحته لمسوغ شرعي؛

    وقد حقق السرخسى هذا في أصوله عقب قوله " بالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور من الأخبار قال؛.

    ( إن هذا النوع من الأخبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛)

    القسم الأول : قسم لا يضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر ( الرجم )

    القسم الثاني : قسم لا يضلل جاحده ولكن يخطأ ويخشى عليه المأثم

    وذلك نحو خبر ( المسح على الخف )

    القسم الثالث : قسم لا يخشى على جاحده المأثم ولكن يخطأ وهو الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام ؛ انتــــهى

    هذا في شأن عدم تكفير جاحد خبر الآحاد فيما هو موضوع خلاف باعتباره ظني الثبوت ؛أما إذا كان ذلك الخبر الآحاد قد تأيد بالإجماع عليه فقد قوى المصير إليه فيفسق جاحده وقد أكد الكمال بن الهمام هذا؛ فقال ( ولو كان الإجماع على العمل به فلا يكفر لما ذكرنا من موضوع الخفاء ) انتهـى من كتاب التحرير وشرحه ج2


    وأخيرا أخي هلا بينت لنا ما دخل هذا بموضوعنا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد إبراهيم
    السلام عليكم

    تنبيـــــــه

    أقول: إذن لا يجوز الحكم إطلاقا ويجب التوقف، فهذه منطلقات المتوقفين، لا يرون تبعية الفرد لمن هو بينهم واستصحاب الأصل المعلوم عنهم أساسا يُنطلق منه في حال عدم معرفتنا بحقيقته شخصيا.

    وحكمك أيضا على من لم تعلم حاله بغالب الظن ليس حكما على الباطن، ولم تعلم عنه عمل أو قول مكفّر، فكيف وأين دليل حكمك على من لم تعلم حاله وقد انقطع الوحي؟

    نسأل الله أن يجمعنا على الهدى
    ----------



    حيث قمت بتعديل المشاركة والملف المرفق الذي يجمع هذه التعليقات بإضافة الفقرة الناقصة في آخره

    اضغط هنا لتحميل ملف التعليقات كاملة

    أعتذر لكم وللأخ صاحب التعليق والسلام عليكم

    .

المواضيع المتشابهه

  1. معنى الإسلام .. مختصر سهل بسيط
    بواسطة أحمد إبراهيم في المنتدى دروس في العقيــــــدة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2010-04-04, 16:33
  2. تحميل رد مفيد عن أحكام التبعية وأحكام الديار
    بواسطة ناقل الحوار في المنتدى الأبحاث والرسائل
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2009-12-27, 20:04
  3. أسئلة عن العبادة والاجابة عليها
    بواسطة أبو عبد الله المصري في المنتدى المناظرات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 2009-12-07, 19:14
  4. أسئلة تحتاج إلى إجابات
    بواسطة كلمة حق في المنتدى المناظرات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 2009-11-21, 00:27

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى


Sitemap