إختلال الميزان
بين
" الحكم على المُعَيَّن بالكفر "
و بين
" الحكم عليه بالإسلام "


عجبتُ لمن يمنح الحكم بالإسلام على المُعَيَّن لكل من ادعى أنه مسلم ,
و لا يُكَفِّر طواغيتَ الأرضِ وعُبَّادِهِم تورعاً.

إن "الحكم بالإسلام " على المعين ضد "الحكم بالكفر" عليه و كلا الأمرين منضبطٌ بنفس الميزان الشرعى المحكم , فكما أن هناك "شروط وموانع" للتكفير (الحكم بالكفر على المسلم المعلوم إسلامه بيقين) , فإن الحكم بالإسلام
على المُعَيَّن له أيضاً " شروط و موانع ".

فإن قلتَ :- من أنا حتى أُكَفِّرْ ؟
أقولُ لك :- ومن أنت حتى تمنح الحكم بالإسلام ؟
أم أنكَ أجزتَ لنفسك الحكم بالإسلام مجاناً على كل مدعٍ
واعتبرتَ أن التكفير فقط هو الذى له شروط وموانع !

إن
من
"شروط الحكم بالإسلام على المعين" أن يكون قد علم وحقق شروط التوحيد السبعة , وأن يكون قد أقام ركنى التوحيد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله, كما أن تلبُّس الإنسان بناقض واحد من نواقض الإسلام "يمنع" من الحكم عليه بالإسلام .