1. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Mar 2010
    عضو نشيط
    المشاركات: 295
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه نستعين
    يهيألي أن هناك سؤال ينبغي للمسلمين أن يجيبوا عليه ألا وهو هل يجوز للمسلم حال إستضعافه الإستعانة بالطاغوت(القانون الوضعي) في استيفاء الحقوق ورد المظالم؟وخاصة أن حال المسلم ومسلكه في هذا الأمر واحد ولن يتغير أمام أي من المؤسسات الطاغوتية سواء كانت محكمة,إدارة,مديرية,هيئة أياً كان مسمى هذه الهيئة الطاغوتية
    سيقوم المسلم بتقديم طلب يوضح فيه حقه أو مظلمته للمسئول في هذه الهيئة أياً كان مسماه قاضي,وكيل نيابة,ضابط شرطة, وزير,مدير مديرية أو إدارة,رئيس هيئة
    وماذا بعد تقديم الطلب
    سيطلب هذا المسئول من هذا المسلم حججه وبيناته وسينظر فيها هذا المسئول بوجه أو بآخر وسينتهي إلى رأي ما أو حكم ما سمه أيضاً كيفما شئت وسيسعى هذا المسئول الكافر القائم على القانون ورعايته وتنفيذه لتنفيذ ما توصل إليه من قناعة سواء كانت هذه القناعة منه أنها العدل أو هو أراد أن يظلم
    فمسلك المسلم هو هو والقانون هو هو والقدرة على الإلزام هي هي
    فلماذا التفريق إذن؟
    وإن كان ثم فرق فما هو
    أفيدونا بعلم وبلا تحكمات
    وجزاكم الله خيرا

  2. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Apr 2011
    عضو نشيط
    المشاركات: 332
    لا يمكن النشر في هذا القسم

    كيف لسؤال مثل هذا أن يُسأل : هل يجوز للمسلم حال إستضعافه الإستعانة بالطاغوت (القانون الوضعي)
    في استيفاء الحقوق ورد المظالم ؟

    - فأى حق يمكن أن يمنحه الطاغوت للمسلم ؟!
    فكيف يظن أن الطاغوت سيجلب له حقه وهو يمارس دور ليس من حقه أن يمارسه أصلا ؟! ، فأحكامه فاسدة لا يعتد بها ، فما يمنحه إياه ليس حق له ،
    و كيف يظن أنه يعطى الحقوق وقد سلب الله حقه وأخص خصائص ألوهيته عندما ابتغى غيره حكما فحكّم غير شريعته ؟! ،

    يقول المودودى : هل يعتبر نظام القضاء الذى أعرض فيه الإنسان عن الله وأقامه من وحى ذاته والذى تبنى أحكامه على أساس القوانين التى صنعها البشر نظاما شرعيا معترفا به فى قانون الله أم لا ؟
    فحكم المحكمة غير المسلمة فى كافة الأمور غير معترف به فى نظر الشريعة الإسلامية لأن الإسلام لا يعترف بالحكومة التى تجعل من نفسها مالك الملك .. فوضع هذه المحاكم فى عين الإسلام يشبه تماما من وجهة نظر القانون الإنجليزى وضع المحاكم التى تقام داخل حدود المملكة البريطانية بغير تصريح التاج وإجازته .

    فكما أن قضاة هذه المحاكم ومحاميها وموظفيها ومنفذى أحكامها بغاة مجرمون يستحقون العقاب فى نظر القانون الإنجليزى كذلك كل نظام قضائى يقام فى مملكة ملك السماوات والأرض دون سلطان منه ويقضى فيه بقوانين أجازها أحد سواه لا بقوانينه التى شرعها هو وأجازها فهو مجرم باغ متمرد وهو جريمة حية مجسمة فقضاته مجرمون وموظفوه مجرمون ومحاموه مجرمون ومن يحتكمون إليه مجرمون وكافة أحكامه باطلة بطلانا قاطعا . ومهما جاء حكمه فى حالة خاصة مطابقا للشريعة الإسلامية فهو فى حقيقته خطأ ؛ لأن البغى والتمرد والعصيان موجود فى أصله ، ولو فرضنا أن هذا النظام قطع يد السارق ، وجلد أو رجم الزانى ، وجلد شارب الخمر ؛ فإن السارق والزانى وشارب الخمر فى نظر الشريعة الإسلامية لا يبرأون بتطبيق هذه الحدود عليهم ومعاقبتهم بهذه العقوبات بل إن هذه المحاكم نفسها تقترف جرما بقطعها يد السارق ، أو جلدها أو رجمها للزانى ؛ لأنها مارست على رعية الله سلطات لم يخولها لها قانون الله وشرعته .

    إن الصفة الشرعية لهذه المحاكم تبقى كما هى أيضا ، حين يجلس أى مسلم - إسما - فى نفس الكرسى الذى كان يجلس فيه غير المسلم . فالشخص الذى يحصل من الحكومة الباغية على سلطات القضاء وتنفيذ الأحكام ، ويفصل فى الأمور من وجهة نظر القانون الوضعى الذى صنعته أيدى البشر ، لا يكون مسلما على الأقل بصفته قاضيا ، بل هو نفسه باغ متمرد فكيف لا تكون أحكامه بعد هذا باطلة ؟.. يقول تعالى : " قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ، فالحكم لله على الكبير " ، " ولا يشرك فى حكمه أحدا " ، " يقولون هل لنا من الأمر من شئ قل إن الأمر كله لله " ....
    ثم لما كان الأساس الذى يقوم عليه بناء الإسلام كله هو : أن كل ما لم ينزل به الله سلطانا فهو باطل ، وأن كل ما بنى دون سلطان من الله فهو باطل غير شرعى على الإطلاق ، فلا داعى إذن لأن نتساءل هل ينفذ شرعا حكم حكومة أو محكمة غير إلهية فى هذا الأمر أو ذاك أم لا ينفذ ، فالطفل الذى نطفته حرام فى أصلها كيف لنا أن نسأل عن شعر رأسه أهو حرام أيضا أم حلال؟ وإذا كان الخنزير كله حراما فكيف نسأل عن هذه القطعة أو تلك من لحمه أهى حرام أم حلال ؟
    فالسؤال إذن عن حكم المحاكم غير الإلهية فى فسخ الزواج والتفريق بين الزوجين وإيقاع الطلاق هل ينفذ أم لا ؟ دليل على الجهل بالإسلام والدليل على الجهل الأكبر من هذا أن يقال هذا عن القضاة غير المسلمين فحسب فكأن المسلمين عند السائل مجرد أسماء إذا عملوا كأدوات فى نظام قضاء غير إلهى نفذت أحكامهم مع أن لحم الخنزير إذا قيل إنه لحم ماعز ، فلن يصبح حلالا فى حقيقته بمجرد هذه التسمية .
    ) انتهى كلامه

    - و أيضا فالتحاكم إلى الكفار اعترافا بولايتهم التى نفاها الله عنهم " وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً " ، فالولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا ، والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا ،
    يقول ابن قيم الجوزية فى سياق حديثه عن ( حكم تولية أهل الذمة بعض شؤون البلاد الإسلامية ) : ( ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم ، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم ، والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا ، والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا ، والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا . )

    - وكذلك فإن الإيمان لا يتحقق ممن يتحاكم إلى من حكّم غير شرع الله بزعم ضياع حقه ، فهذا الزعم منه يعد اعتراف بالطاغوت ،
    قال تعالى :
    " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا "فالسبب فى وصف الله إيمانهم بأنه زعم كاذب هو تحاكمهم إلى الطاغوت إذ أن التحاكم إلى الطاغوت يتنافى مع الكفر به فلا يجتمعان أبدا ،
    و ( الكفر بالطاغوت ) هو أحد ركنى التوحيد بل هو ركنه الأول المقدم على ( الإيمان بالله ) دوما ،

    فالكفر بالطاغوت هو ( تقوى الشرك ) ، و هو ( الكفر بما يعبد من دون الله ) ، وهو ( خلع الأنداد ) ، وهو ( لا إله ) المقدمة على ( إلا الله ) ،
    ولذلك قال تعالى :
    " لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " و قال ابن عباس وسعيد بن الجبير والضحاك ( العروة الوثقى ): لا إله إلا الله ،
    وقال السدي : هو الإسلام ،
    قال مجاهد: العروة الوثقى يعني الإيمان ، وقال : الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم .

    وأخيرا نقول لك : قد سبق أن
    أجبناك عن هذه المسألة فى أكثر من موضع ، و أثبتنا بالأدلة القاطعة أن تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها وحدها هو من أصل الدين و ركن من أركان الإيمان ليس مجرد معصية حتى تجيزه مصلحة أو ضرورة أو استضعاف ، و ذلك فى المشاركات رقم 98 ، 99 ، 102 ، 104 من موضوع
    حول مسألة التحاكم -3 - الصفحة الثالثة،
    وإنى أعظك أن تتخذ آيات الله وراءك ظهريا ،

    ولا وجه لتسوية هذا بالإجراءات الإدارية والتعامل مع هيئاتها ؛ إذ أن الفرق بينهما ظاهر واضح كما بينا فى موضوع
    استخدام أشياء أصدرتها قوانين الطاغوت، ولو كانا فى نظرك أمرهما واحد فعليك بتركهما جميعا والبراءة منهما - لما ذكرناه من أدلة - لا إباحتهما .

  3. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Mar 2010
    عضو نشيط
    المشاركات: 295
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    تم استهجان السؤال واستغرابه بالتعليق الآتي

    كيف لسؤال مثل هذا أن يُسأل : هل يجوز للمسلم حال إستضعافه الإستعانة بالطاغوت (القانون الوضعي) في استيفاء الحقوق ورد المظالم ؟

    - فأى حق يمكن أن يمنحه الطاغوت للمسلم ؟!
    فكيف يظن أن الطاغوت سيجلب له حقه وهو يمارس دور ليس من حقه أن يمارسه أصلا ؟! ، فأحكامه فاسدة لا يعتد بها ، فما يمنحه إياه ليس حق له ،
    و كيف يظن أنه يعطى الحقوق وقد سلب الله حقه وأخص خصائص ألوهيته عندما ابتغى غيره حكما فحكّم غير شريعته ؟! ،

    واتساءل

    لا أدري هذا الطاغوت إن أتى بالحق للمدعى عليه حال استئنافه سيأخذه أم لا؟وهل هو أعطى الحقوق لأهلها أم لا؟
    وماذا نسمي فعل الطاغوت حال الإستئناف لو حكمه وافق الحق وأعاد الحق لأهله؟هل أعطى الطاغوت الحق لأهله أم لا؟

    وما هو الإستئناف إلا مطالبة الطاغوت أن يعيد الحق إلى أهله بعدما وقع عليه ظلم من محكمة درجة أولى

    وأتمنى أن يتسع صدرك وتبين لى كيف أخرجت الإستئناف من التحاكم على حسب مفهومك للتحاكم
    مع أن فهمي القاصر يقول

    محاولة لبيان الفارق المؤثر بين الدفاع ابتداء والدفاع استئنافا أن المسلم في حالة الإستئناف كان هو السبب في إنعقاد المحكمة في أما في الإبتداء لم يكن سببا في الإنعقاد ولكنه أستجاب فقط لطلب المحكمة للدفع عن نفسه فالإشكالية هي في تسبب المسلم في إنعقاد المحكمة والذي تجعلونه كفرا في الإبتداء ولكنه جائز ومندوب إليه في الإستئناف

    فلو كان سبب الكفر هوطلب إنعقاد المحكمة الطاغوتية فلا يجوز ابتداء ولا استئنافا ولا يجوز للدفع ولا للإدعاء وإن كان إنعقاد المحكمة الطاغوتية لا شئ فيه فيجوز في الإبتداء والإنتهاء للدفع وأيضا للإدعاء

    فما يجب على الأطراف المتنازعة الوقوف عليه وتحرير حكمه هو ما حكم المسلم الذي يطلب إنعقاد المحكمة الطاغوتية؟وإن كان ثم فارق بين طلب إنعقاد المحكمة ابتداء واستئنافا فما هو؟

    في حال الإستئناف وكما يقال أنه استكمال لمسيرة الدفاع نقول نعم لا مانع أن يكون الإستئناف استكمال لمسيرة الدفاع ولكن هذا الدفاع لن يتم إلا بانعقاد محكمة طاغوتية فإن كان التسبب في إنعقاد هذه المحكمة الطاغوتية لا شئ فيه فما المانع في التسبب في انعقادها ابتداء ولذات السبب وهو الدفاع عن النفس أو المال أو غيره من الضرورات الخمس

    أم أنه يشترط لجواز الدفاع عن النفس والمال أو غيره من الضرورات الخمس وذلك بطلب إنعقاد المحكمة الطاغوتية أن يكون الظلم الواقع عليك هو من المحكمة الإبتدائية ليس إلا

    أما إن وقع ظلم عليك في البيت أو الشارع أو مكان عملك بشكل أو بآخر فإنه لا يجوز لك بل هو كفر أن تطلب إنعقاد ذات المحكمة لذات السبب وهو الدفاع

    فإن كان دفع الصائل يجوز بطلب إنعقاد المحكمة الطاغوتية فليست المحكمة الإبتدائية هي الصائل الوحيد

    وإن كان طلب إنعقاد المحكمة الطاغوتية كفر فهو كفر في الإبتداء والإنتهاء

    أفيدونا بعلم هدانا الله وإياكم لما فيه الخير
  4. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Dec 2009
    عضو
    المشاركات: 104
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    ابو فاطمه مفيش موضوع بتدخله الا بتحاول تسمم بدن الناس يا عمي التحاكم كفر والدفاع عن النفس مباح انتي ايه دخل الاستئناف في الموضوع وليه محاولة تشكيك الناس في اصول دينها
    التحاكم كله كفر واي شيئ يدخل تحت مسمي التحاكم كفر والدفاع عن النفس مباح بالوسائل المشروعة والمباحه شرعا واي خروج عن الموضوع ده بيكون تلاعب واتقي الله ومفيش داعي للعب بالنار والتحاكم ابتداءا وانتهاءا كفر والدفاع ابتداءا وانتهاءا مباح ياريتك بقه ترتاح ونهدي وتسيب الناس في حالها الناس اصلا ميته لوحدها من غير ابوفاطمه ميحاول يسمهم
  5. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Apr 2011
    عضو نشيط
    المشاركات: 332
    لا يمكن النشر في هذا القسم

    قد أجبناك على أسئلتك بما يتناسب مع معتقدك
    فى أكثر من موضع ، و أحيلك إلى هذا الموضع أيضا : استخدام أشياء أصدرتها قوانين الطاغوت .
  6. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : May 2012
    عضو جديد
    المشاركات: 2
    لا يمكن النشر في هذا القسم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فرقان مشاهدة المشاركة

    قد أجبناك على أسئلتك بما يتناسب مع معتقدك
    فى أكثر من موضع ، و أحيلك إلى هذا الموضع أيضا : استخدام أشياء أصدرتها قوانين الطاغوت .
    بسم الله الحمن الرحيم
    والالحمدلله رب العلمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبة وسلم 00000 وبعد فانا والحمد لله من عامة الموحدين واتساءل عن بعض الاشياء والرجوا الرد منكم 00 اذا كان لايوجد فرق بين القوانين اتساءل ما حكم دخول الكهرباء والمياة وركوب السيارات وحكم الملابس التى نلبسها وكل الاشياء التى يستعملها المسلم كلها بقوانين يصدرها الطواغيت وكل شىء لابد له من قانون ينظمة أو يحدد مقدار الاستهلاك او يكون مطابق للمواصفات المحددة وغير ذلك مما لا يخفى على احد0000 فاذا كان كلهاكفر اذا على المسلم الا يشارك فيها ولا حتى الاستعمال حتى لايشارك فى الكفر الذى موجود فى كل مكان 00 الرجاء الرد هدانا الله واياكم للحق 0
  7. شكراً : 0
     
    تاريخ التسجيل : Mar 2010
    عضو نشيط
    المشاركات: 295
    لا يمكن النشر في هذا القسم

    تقول فرقان
    فكيف يظن أن الطاغوت سيجلب له حقه وهو يمارس دور ليس من حقه أن يمارسه أصلا ؟! ، فأحكامه فاسدة لا يعتد بها ، فما يمنحه إياه ليس حق له ،
    و كيف يظن أنه يعطى الحقوق وقد سلب الله حقه وأخص خصائص ألوهيته عندما ابتغى غيره حكما فحكّم غير شريعته ؟! ،


    وأقول
    هناك خلط في فهم ترتب الأثر على التصرف الباطل من الفاعل له
    لأن الأثار المترتبة على التصرفات قد تكون فى الدنيا أو الآخرة فكلام فرقان يكون صحيحا لو كان حديثها على ترتب الأثر في الآخرة وأتفق معها في أن حكم الطاغوت الموافق للشرع هو باطل وفاسد ولا ثواب له في الآخرة وهو به كافر ولكن الشق الآخر وهو ترتب الأثرعلى هذا الحكم أو التصرف الموافق للشرع في الدنيا وهذا ما يعنينا وأظن أنه لا يستطيع أن ينكره عاقل لا شرعا ولا قدرا
    وهذا الحال هو الذي يجب أن نقف على مسلك المسلم وتصرفه كيف يكون وما هو الحكم الشرعي حيال ما يقع من الطاغوت خصوصا أو الكافر عموما موافقا للشرع

    يقول الشاطبي في الموافقات

    والثانى كالأعمال التى يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة من غير التفات إلى خطاب الشارع فيها كالأكل والشرب والنوم وأشباهها والعقود المنعقدة بالهوى ولكنها وافقت الأمر أو الإذن الشرعى بحكم الإتفاق لا بالقصد إلى ذلك فهى أعمال مقرة شرعا لموافقتها للأمر أو الإذن لما يترتب عليها من المصلحة فى الدنيا فروعي فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه وتبقى جهة قصد الإمتثال مفقودة فيكون ما يترتب عليها فى الآخرة مفقودا أيضا لأن الأعمال بالنيات

    ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
    "والله قد أمرنا ألا نقول إلا الحق وألا نقول عليه إلا بعلم وأمرنا بالعدل والقسط فلا يجوز لنا إذا قال يهودى أو نصرانى فضلا عن الرافضى قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق" منهاج السنة ج2 ص342

    روى أبو داوود فى سننه
    وكان معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول" اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا-أو قال فاجرا-واحذروا زيغة الحكيم؛قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق.؟قال إن على الحق نورا"
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع